عبد الله بن عوض الحارثي ويكيبيديا، سبب القبض على عبد الله بن عوض بن عيد الحارثي
من هو عبد الله بن عوض الحارثي؟
عبد الله بن عوض بن عيد الحارثي هو شخصية بارزة في المملكة العربية السعودية، ويشغل مناصب قيادية مهمة، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في مجالات العمل الحكومي والإداري. وُلد في المملكة العربية السعودية وينتمي إلى قبيلة الحارثي، التي تعد إحدى القبائل العريقة في البلاد وتُعرف بتاريخها الممتد وأصولها القحطانية.
عُرف عبد الله الحارثي بتفانيه في العمل ومساهماته البارزة في تطوير المشاريع الوطنية، حيث ركّز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه وأفراد المجتمع، مما يجعله مثالاً للقائد الملتزم بخدمة وطنه.
يرتبط اسم الحارثي بإنجازات متنوعة في مجالات الإدارة والتنمية، وهو ما يعكس رؤيته المستقبلية والتزامه بالتميز. تسعى جهوده إلى تعزيز البنية التحتية الإدارية وتطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
سبب القبض على عبد الله بن عوض الحارثي
استجاب مكتب المدعي العام الروسي لطلب هيئة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية بتسليم المواطن عبد الله بن عوض بن عيد الحارثي لمحاكمته في المملكة.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره مكتب المدعي العام الروسي أكد موافقة مكتب المدعي العام على طلب المملكة العربية السعودية بتسليم المواطن المذكور لمحاكمته بموجب قوانين مكافحة الرشوة وغسيل الأموال.
وكان الحارثي قد قام في الفترة ما بين أكتوبر-ديسمبر 2022، كموظف في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وكذلك بعد فصله من عمله، قد تآمر مع آخرين للحصول على مكافأة مالية بغير وجه حق، من خلال وسطاء، وقام بإدخال غير قانوني لمعلومات كاذبة إلى نظام الكومبيوتر الخاص بوكالة حكومية لمعلومات حول حالة العمل والهجرة لأكثر من ألف مواطن أجنبي، ما أدى إلى إقامتهم غير القانونية على أراضي الدولة.
وقام المتهم بإضفاء الشرعية على الأموال التي حصل عليها من جريمته بمبلغ يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي.
وفي فبراير 2024، قامت سلطات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية بوضع المتهم على قائمة المطلوبين دوليا، وبعد إلقاء القبض عليه على الأراضي الروسية، مايو 2024، اتخذت المحكمة الروسية ضده إجراء وقائيا يتمثل في الاحتجاز.
وقد دخل قرار مكتب المدعي العام الروسي بتسليم المتهم حيز التنفيذ قانونا، وعليه قامت دائرة السجون الفيدرالية، بالتعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، وصدرت تعليمات بنقله إلى ممثلي وكالات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية.
وقد أصبح هذا الإجراء ممكنا بفضل التعاون ما بين مكتب المدعي العام الروسي والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية.