ماهي التعديلات القانونيه الجديدة للقانون المغربي على مستوى الصياغة القانونية لبعض المواد دون تغيير جوهرها؟
من الصعب الجزم بشكل قاطع ما إذا كان النظام الأساسي الجديد والتعديلات المرتقبة في الرباط ستنهي الجدل بشكل كامل.
ماهي التعديلات الجديدة التي يناقشها المجلس في معالجة بعض النقاط الخلافيه؟
من جهة، تهدف هذه التعديلات إلى معالجة بعض النقاط الخلافية التي أثارت الجدل في النظام الحالي، مثل:
إلغاء شرط الدرجة الثانية للترقي بالشهادة.
إضافة المساهمة في تتبع وتقييم التلاميذ إلى معايير احتساب الأقدمية في الإطار والدرجة.
إجراء بعض التعديلات على مستوى الصياغة القانونية لبعض المواد دون تغيير جوهرها.
من جهة أخرى، تبقى بعض القضايا عالقة دون حلول واضحة، مثل:
اللامركزية في تدبير الموارد البشرية.
الارتقاء بمستوى التعليم العمومي.
تحفيز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية.
لذلك، سيعتمد نجاح هذه التعديلات على:
مدى التزام جميع الأطراف المعنية بتطبيقها.
وضوح الرؤية التربوية العامة للمملكة المغربية.
توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها.
وعليه، من المرجح أن تخفف هذه التعديلات من حدة الجدل حول النظام الأساسي للتعليم، لكن من غير المتوقع أن تنهيه بشكل كامل.
وإليك بعض العوامل التي ستلعب دورًا في تحديد ما إذا كان المجلس الحكومي المقبل سينهي الجدل:
مدى التوافق بين مختلف الأطراف المعنية، مثل وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية.
قدرة الحكومة على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ التعديلات.
التزام جميع الأطراف بتطبيق النظام الجديد بروح المسؤولية.
وبشكل عام، تُعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو إصلاح المنظومة التربوية في المغرب، لكن يبقى أمامنا الكثير من العمل لضمان تحقيق تعليم ذي جودة عالية لجميع التلاميذ.
لقاء وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية مؤخرا، تم من خلاله التدقيق النهائي في مقتضيات بعض مواد مشروع النظام الأساسي المثير للجدل، حيث انصب النقاش حول موضوع التعديلات التي كانت محط مطالب للشغيلة التعليمية التي كان لها الفضل بعد سلسلة من النضالات أن تبصم على سجل حافل أسفر عن تحقيق العديد من المطالب خلفت ردود أفعال بين مرحب بها وبين مطالب
مضمون التعديلات:
- مدى تلبيتها لمطالب مختلف الفاعلين في المجال التربوي:
- النقابات التعليمية
- جمعيات آباء وأولياء الأمور
- الخبراء في مجال التربية والتعليم
- مدى وضوحها وشموليتها:
- معالجة جميع الثغرات الموجودة في النظام الأساسي الحالي
- ضمان التطبيق السليم والفعال للتعديلات
2. مسار إقرار التعديلات:
- المشاركة الواسعة في النقاش:
- إتاحة الفرصة لجميع المعنيين بالتعديلات للتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم
- الأخذ بعين الاعتبار هذه الآراء والملاحظات في الصياغة النهائية للتعديلات
- الالتزام بالشفافية:
- نشر جميع المعلومات المتعلقة بالتعديلات على نطاق واسع
- ضمان سهولة الوصول إلى هذه المعلومات للجميع
3. التزام مختلف الفاعلين:
الالتزام بتطبيق التعديلات بشكل فعّال
توفير الموارد اللازمة لضمان نجاحها
النقابات التعليمية:
التعاون مع الحكومة لضمان تطبيق التعديلات بشكل فعّال
تجنب التصعيد في حال عدم الرضى عن بعض التعديلات
جمعيات آباء وأولياء الأمور:
المشاركة في متابعة تطبيق التعديلات
تقديم الدعم للأطر التربوية
الوضع السياسي والاجتماعي في المغرب:
قد يؤثر على مسار إقرار التعديلات وتطبيقها
التطورات في مجال التربية والتعليم على المستوى الدولي:
قد تتطلب مراجعة التعديلات بشكل دوري