اجتماع البنك المركزي المصري
قرار البنك المركزي المصري بخصوص الدولار
سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري اليوم
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024
آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
قرار البنك المركزي المصري بخصوص الفيزا
آخر اجتماع للبنك المركزي المصري:
عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعًا لها يوم الخميس 18 يوليو 2024، وقد تم اتخاذ القرارات التالية:
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقد أوضحت اللجنة في بيانها الصحفي أسباب اتخاذها لهذه القرارات:
استمرار الضغوط التضخمية في التراجع: حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
التأثير الإيجابي لفترة الأساس: والتي ساهمت في استقرار الأسعار في الفترة الماضية.
الحرص على استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط في حدود المعدلات المستهدفة.
دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وتوقعت اللجنة أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل استمرار تطبيق سياسة نقدية صارمة، وتحسن الأداء الاقتصادي، واستقرار الأوضاع العالمية.
آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض
آخر قرارات البنك المركزي المصري بخصوص القروض:
لم يصدر البنك المركزي المصري أي قرارات جديدة بخصوص القروض منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 يوليو 2024.
في هذا الاجتماع، قررت اللجنة الإبقاء على:
سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة: 27.25%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75%
ولكن، أصدر البنك المركزي المصري بعض التعليمات الجديدة خلال الفترة الماضية:
في 27 يونيو 2024: أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن معالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتضمنت هذه التعليمات تمديد فترة السماح لمعالجة هذه القروض حتى نهاية عام 2025.
في 14 مارس 2024: أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بشأن ضوابط منح الائتمان. وتضمنت هذه التعليمات قواعد جديدة لمنح القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الحد الأقصى لمبلغ القرض ونسبة القسط إلى الدخل.
بشكل عام، تهدف سياسة البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالقروض إلى:
دعم النمو الاقتصادي: من خلال توفير التمويل للشركات والأفراد.
الحد من التضخم: من خلال التحكم في كمية النقود المتاحة في الاقتصاد.
الحفاظ على الاستقرار المالي: من خلال ضمان سلامة وصحة النظام المصرفي.